الأرض والماء

التصحر

بقلم : سعد رجب صادق
...........................


السابع عشر من يونيو هو اليوم العالمى لمكافحة التصحر والجفاف World Day to Combat Desertification and Drought ، وفى تقرير خاص للأمم المتحدة بمناسبة هذا اليوم احتلت مصر المركز الأول فى معدلات التصحر ، والذى يعنى انكماش مساحة الأراضى الزراعية ، وتدهور خصوبتها ، وانخفاض إنتاجيتها ، وذكرت السكرتارية التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن مصر تفقد 3.5 فدانا كل ساعة من أرضها الخصبة والمحدودة نتيجة الزحف العمرانى ، وهو ما يُعَّد معدلا قياسيا غير مسبوق عالميا فى معدلات التصحر ، وليت كارثة الإهمال والفوضى والعشوائية تتوقف عند العدوان على الأرض ، إنما تمتد لتشمل ماء نهر النيل الذى أصبح أكثر أنهار العالم تلوثا ، علاوة على ما نعانيه من مشاكل مع دول حوض النيل ، وهو ما يهدد مصر فى حصتها السنوية من المياه .. أى أننا هنا وببساطة وكلمات قلائل أمام كارثة على أعتاب المستقبل القريب فى غذائنا ، وهو أمر إذا لم يتم تداركه فسيكون له عواقب وخيمة على مستقبل تلك الأمة ، وسلامها الاجتماعى ، وأمنها القومى ، ويتعرض هذا المقال لهذين الموضوعين الخطيرين ، علنا نستفيق من سباتنا ، ونستيقظ من نومنا الذى طال أمده ، ونتنبه للمخاطر المحدقة بنا فى أهم مقومات الحياة : الأرض والماء .

أولا : الأرض .. ما هى المشكلة ؟!
1- تناقص نصيب الفرد من الأرض الزراعية ، نتيجة الزيادة السكانية المستمرة ، والتى لا يقابلها بنفس المعدل زيادة فى المساحة المزروعة أو فى الإنتاجية : فى ورشة عمل عقدها " مركز الأرض لحقوق الإنسان " بتاريخ 28 ديسمبر 2009 ، تحت عنوان " الفلاح المصرى فى خطر .. نهبوا حاضره وأضاعوا مستقبله " ، ذكر د . الخولى سالم أستاذ الاجتماع الريفى بكلية الزراعة جامعة الأزهر أن %98 من سكان مصر يتركزون فى الدلتا وشريط الوادى الضيق ( %5 من إجمالى مساحة مصر ) ، بينما %2 من السكان يعيشون مبعثرين فى الصحراء الشرقية والغربية وسيناء ( %95 من مساحة مصر ) ، وأنه فى خلال الفترة من عام 1897 إلى 2007 ، زاد عدد السكان من 9.7 مليونا إلى 77 مليونا ، أى بزيادة قدرها %793 ، بينما زادت المساحة المزروعة من 5.14 مليون فدان إلى 8 ملايين فدان ، أى بزيادة قدرها %155 ، والمساحة المحصولية من 6.8 مليون فدان إلى 15.4 مليون فدان ، أى بزيادة قدرها %226 ، وهو ما يعنى حسب عديد من الدراسات أن الأرض الزراعية المصرية قد تختفى خلال ستين عاما .

ملحوظة : المساحة المزروعة تعنى مساحة الأرض ، بينما المساحة المحصولية تعنى مساحة المحاصيل ، حيث تُزرع الأرض فى مصر بمحصولين أو ثلاثة كل عام .

2- التعدى على الأرض الزراعية بالبناء ، سواء من قبل الأفراد والأسر أوالمنشئات الصناعية والتجارية ، أو بالتجريف لاستخدام الطبقة السطحية من التربة فى صناعة الطوب الأحمر ، وهى الطبقة التى تحتوى على غالبية العناصر الغذائية اللازمة للزراعة ونمو النباتات ، وهما مشكلتان معروفتان منذ عقود ، وازدادتا خلال الحقبة الساداتية والمباركية مع عمل كثير من المصريين فى البلدان العربية ، ورغبتهم فى تحسين أحوالهم السكنية والمعيشية ، ومع الانتفاضة المصرية الأخيرة ، وغياب الأمن وتطبيق القوانين ، زادت التعديات لتصل إلى حدود غير مسبوقة ، حيث ذكرت صحيفة " الأهرام " فى عددها بتاريخ 15 فبراير 2011 وحسب تقرير حكومى لوزارة الزراعة أن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية بمختلف المحافظات ، فى الفترة من 25 يناير وحتى 8 فبراير 2011 بلغ 31,128 حالة ، وفى تقرير رسمى أصدرته " الإدارة المركزية لحماية الأراضى " ، وأشارت إليه صحيفة " المصرى اليوم " فى عددها بتاريخ 18 يونيو 2011 ، أن عدد حالات التعديات ارتفع خلال يونيو 2011 إلى 158,000 حالة مقابل 128,000 حالة فى الشهر السابق ، وتنقل الصحيفة فى نفس العدد ما ذكره د . إسماعيل عبد الجليل المنسق الوطنى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فى تصريح له بمناسبة اليوم العالمى ، من أن " تقرير الأمم المتحدة لم يتضمن حقيقة أكثر إيلاما وخطورة ، وهى أن معدل البناء على الأرض الزراعية ارتفع خلال الأشهر الثلاث الماضية ليصل إلى خمسة فدادين كل ساعة ، نتيجة غياب الرقابة ، والانفلات الأمنى ، وهو ما يعنى أن مصر تفقد كل يوم مساحات من أرضها الخصبة ، والتى تكونت عبر فياضانات النيل على مدار آلاف السنين ، ولا يمكن استعادتها بعد تراجع برامج استصلاح الأراضى التى تقوم بها الدولة ، وأن ذلك سيؤدى للاتساع المتزايد لحجم الفجوة الغذائية ، وتزايد فاتورة استيراد السلع الغذائية ، مما يهدد مصر ويجعلها على شفا المجاعة " .
فى ورشة عمل " مركز الأرض " التى أشرت إليها سابقا ، ذكر الصحافى عماد حبيب أن تقارير وزارة الزراعة تقدر ما تفقده مصر سنويا من أرضها الزراعية نتيجة للزحف العمرانى بما يصل إلى 60,000 فدان ، وأنه خلال النصف الأخير من القرن العشرين فقدت مصر %36 من أرضها الزراعية ، بما يساوى 1.5 مليون فدان ، بسبب الامتداد العمرانى للمدن والقرى ، وبسبب التجريف ، وذكر الصحافى أيضا أن موسم الانتخابات المصرية يشهد 25,000 حالة للتعدى على الأرض الزراعية ، وأن الحكومة ترتكب جرما فى حق الزراعة والفلاح عندما تصادر أرضه بحجة المنفعة العامة تارة ، والامتداد العمرانى تارة أخرى ، وأن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تستولى سنويا على 75-50 ألف فدان من الأراضى الخصبة للبناء عليها .

3- نقص المياه : تنقسم الموارد المائية فى مصر إلى قسمين :
أولهما ما يعرف بالمصادر التقليدية coventional water resources ، والتى تنقسم بدورها إلى :

1- نهر النيل ، وتبلغ حصة مصر السنوية منه 55.5 بليون متر مكعب ، حسب الاتفاقية الموقعة مع السودان عام 1959

2- المياه الجوفية فى الصحراء الغربية والتى يبلغ مخزونها 200,000 بليون متر مكعب ، فى المنطقة الممتدة تحت الوادى الجديد إلى شرق العوينات ، وهى مياه عذبة ، غير أنها على عمق كبير ، وغير متجددة non-renewable ، مما يجعل استخدامها صعبا ، ويعتمد على تكلفة الضخ ، ومعدلات النفاذ depletion rate ، مقارنة بالعائد الاقتصادى المحتمل على المدى البعيد ، كما تحتوى شبه جزيرة سيناء على المياه الجوفية التى تتوزع فى ثلاث مناطق : طبقة الصخور المائية الضحلة shallow aquifers فى الشمال – طبقة الصخور المائية فى الوادى valley aquifers – طبقة الصخور المائية العميقة deep aquifers ، ويلاحظ هنا أن المنطقة الشمالية تعانى من ارتفاع الملوحة الناتجة عن مياه البحر salt – water intrusion ، أما منطقة الوادى والدلتا فيبلغ المخزون من المياه الجوفية فى طبقة صخورها المائية 500 بليون متر مكعب ، منها 7.5 بليون متر مكعب من المياه المتجددة .

3- الأمطار وخاصة على الساحل الشمالى ، ويتناقص معدل المطر كلما اتجهنا شرقا وجنوبا ، حيث يصل إلى أقصاه فى منطقة الأسكندرية ( 200 ملليمتر فى العام ) ، وينخفض إلى 75 ملليمترا فى العام فى منطقة بور سعيد ، وإلى 25 ملليمترا فى العام فى منطقة القاهرة .
وثانيهما ما يعرف بالمصادر غير التقليدية non – conventional water resources ، وتضم تحلية مياه البحر ، وإعادة استعمال مياه الصرف الصحى والصرف الزراعى ، والمصدر الأول يستعمل على نطاق ضيق فى منطقة البحر الأحمر ، بينما إعادة استعمال مياه الصرف الصحى يحتاج إلى مزيد من الإمكانيات ، ويُستخدم أيضا على نطاق ضيق ، أما مياه الصرف الزراعى فتُستخدم على نطاق واسع( حوالى 4.7 بليون متر مكعب سنويا يتم معالجتها وإعادة استخدامها ) ،بينما الكمية الكلية فى صعيد مصر تُقدر بـــحوالى 4.07 بليون متر مكعب ( 1996/1995 ) ، وتصل إلى 4.27 بليون متر مكعب ( 1996/1995 ) فى منطقة الدلتا ، وهناك كميات أخرى من الصرف الزراعى يتم ضخها فى : ترعة الإبراهيمية وبحر يوسف ( 0.65 بليون متر مكعب سنويا ) ، منطقة الفيوم ( 0.235 بليون متر مكعب سنويا ) ، بحيرة قارون ( 0.65 بليون متر مكعب سنويا ) ، فرع رشيد ( 0.3 بليون متر مكعب سنويا ) ، بينما باقى مياه الصرف الزراعى وتقدر بحوالى 12.41 بليون متر مكعب سنويا ( 1996/1995 ) فتصب فى البحر ، كما يتم أيضا إعادة ضخ 2.0 بليون متر مكعب سنويا من المياه المالحة المتسربة من البحر إلى شمال الدلتا إلى البحر والبحيرات الشمالية مرة أخرى للمحافظة على توازن مستوى الملوحة .

أى أننا هنا أمام وضع يكاد يكون فيه نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه فى مصر ، حيث يتم استخدام %85 من حصتنا السنوية فى الزراعة ، والكمية المتبقية ( %15 ) تُستخدم فى الاستهلاك البشرى والصناعى وغيرها ، وحسب تقارير البنك الدولى [ The World Bank , A Strategy for Managing Water in the Middle East and North Africa , 1994 ] فإن الحد الأدنى للفرد من المياه سنويا والذى يلزم للبقاء survival هو 36 مترا مكعبا فى العام ، يُضاف إليها احتياجات الزراعة والصناعة وتوليد الطاقة ليصل الحد الأدنى إلى 1000 متر مكعب سنويا ، وطبقا لتقارير وكالة المخابرات الأمريكية [ CIA World Book ] فإن نصيب الفرد فى مصر من مياه النيل فى عام 1990 كان 1,123 مترا مكعبا فى العام ، ومع توقع زيادة السكان إلى 109.2 مليونا فى عام 2025 ، وزيادة الاحتياجات المائية إلى 103.25 بليون متر مكعب سنويا ، وثبات حصة مصر على ما هى عليه الآن ( 55.5 بليون متر مكعب سنويا ) ، سينخفض نصيب الفرد إلى 630 مترا مكعبا سنويا ، أى حوالى نصف ما كان عليه عام 1990 ، وبنقص عن الحد الأدنى للفرد بمقدار %37 ، وهى مؤشرات شديدة الخطورة ، سيكون لها عواقب وخيمة على الزراعة والثروة الحيوانية وإنتاج الغذاء ، بالإضافة إلى التوسع الصناعى ، ومشاريع استصلاح الأراضى ، أى على كل مظاهر الحياة فى مصر ، وقد بدأت عوارض ذلك فى الريف المصرى الذى يقطنه حوالى نصف السكان ، وتمثل ذلك فى ردم بعض الترع وقنوات الرى ، وهى التى شقها الإنسان المصرى بعرقه وجهده وتضحياته ، كما تعثرت كثير من مشاريع استصلاح الأراضى ، ويفاقم من تلك المشكلة العشوائية والعجز والتكاسل عن الدراسات والمشاريع الحقيقية لاعادة استعمال مياه الصرف الصحى والزراعى ، وتطوير طرق الزراعة والرى ، واستخدامات المياه الجوفية وغيرها .

مما يجدر ذكره أيضا أن بحيرة ناصر حيث يتم تخزين المياه خلف السد العالى تفقد %14-%12 من مياهها سنويا بسبب البخر والتسرب ، وباستمرار تراكم الطمى فيها تقل مقدرتها التخزينية ، ويذكر د . سامى المفتى الأمين العام السابق بمركز دراسات علوم الصحراء فى ورشة عمل " مركز الأرض " السابق الإشارة إليها أن موارد نهر النيل من المياه تأتى من أحزمة الأمطار فوق الهضبة الأثيوبية ( %85 ) ، بينما ال %15 الباقية تأتى من أمطار الهضبة الاستوائية ، وأن تحرك أحزمة تلك الأمطار كما تتنبأ بعض الدراسات قد يؤدى إلى نقص فى موارد النهر يصل فى حده الأقصى إلى %76 ، أو زيادة تصل فى حدها الأقصى إلى %30 ، وفى كلتا الحالتين فإن مصر قد تواجه مزيدا من نقص المياه ، أو زيادة نحن غير جاهزين لها بمشاريع الرى والمنشئات والمساحات التخزينية .

4- الصرف الزراعى : إنشاء السد العالى أدى إلى ضعف الصرف ، وهو ما رفع من نسبة الملوحة فى الأرض الزراعية ، وتعانى منطقة الدلتا على وجه الخصوص من الملوحة المرتفعة high salinization والتى تفقد التربة معها المقدرة على الاحتفاظ بالماء ، مما يمنع نمو النباتات ، وتعانى أيضا من تسرب مياه البحر المالحة saline intrusion ، وينقل الأستاذ فهمى هويدى فى مقاله ( الاغتيال الصامت ) ، والذى نشرته صحيفة " الشروق " بتاريخ 23 يونيو 2011 عن د . إسماعيل عبد الجليل ، المنسق الوطنى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قوله : " هناك مشكلة خطيرة أخرى تتمثل فى تدهور إنتاجية 2 مليون فدان من الأراضى الزراعية بالدلتا ، نتيجة لسوء الصرف ، الذى أدى إلى زيادة الملوحة فى التربة ، ذلك أن الأجهزة الحكومية المعنية رفعت يدها عن المصارف ، فلا قامت بصيانة الموجود منها ، ولا هى أنشأت مصارف جديدة ... ثمة دراسة أجريت على واحة سيوة ومدى الهدر المترتب على إهمال الصرف فيها ، وقد أثبتت الدراسة أن الواحة التى تتعرض الآن للغرق بسبب أزمة الصرف إذا عولجت مشكلتها فإن ذلك يضيف إلى دخلها السنوى من البلح والزيتون ما يعادل 30 مليون جنيه ، وهو مبلغ يضيع عليها بسبب الرعونة والإهمال " .

5- فشل مشاريع استصلاح الأراضى : يرجع فشل مشاريع استصلاح الأراضى فى مصر وغيرها من المشاريع الزراعية عموما إلى العشوائية ، وسوء التخطيط أو انعدامه من الأساس ، ومجافاة الأساليب العلمية الصحيحة ، والتوظيف السياسى كوسيلة للدعاية ومداعبة مشاعر الناس بدون أن يكون هناك فى الحقيقة مشاريع مبنية على أسس سليمة ، ودراسات شاملة لكل عناصرها ، ويذكر د . الخولى سالم فى كلامه السابق الإشارة إليه إلى أن عمليات استصلاح الأراضى وزراعتها ، وإقامة مجتمعات ريفية عليها ، قد فشلت فى تحقيق أهدافها ، ويشير إلى دراسة علمية تمت فى عام 2006 ، رصدت فيها 28 مشكلة تواجه مشاريع استصلاح الأراضى ، والتوطين بالمجتمعات الجديدة ، ومن بينها : مشكلات مياه الرى ، والصرف الزراعى ، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات ، وضعف جودة أداء الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وترفيه ومواصلات ، وعدم توفر التمويل ، ومشكلات التسويق ونقل المحاصيل ، وعدم توفر العمالة ، أو الميكنة ، وارتفاع أجورها ، علاوة على المشكلات الأمنية فى تلك المناطق .

ثانيا : الماء .. ماهى المشكلة ؟!
1- نقص المياه نتيجة ثبات الموارد ، مع التبديد وسوء الاستعمال ، وزيادة السكان وما يستتبعه من زيادة الاستخدام البشرى ، وزيادة الأنشطة التجارية والصناعية ( فى عام 2000 استهلكت الأنشطة الصناعية 3.6 بليون متر مكعب من المياه ، ستزيد إلى 5.5 بليون متر مكعب فى عام 2017 ) ، وعدم تطور أساليب الزراعة ، وطرق الرى ، وضعف جهود استخدام المصادر غير التقليدية للمياه ، وهى أمور تعرضت لها فى الجزء الأول من المقال .

2- التلوث : تُعتبر مشكلة تلوث المياه من أخطر ما يواجه المجتمع المصرى ، وذلك لما لها من تأثيرات مدمرة على صحة الإنسان ، ومع انعدام الوعى ، وتدنى الرعاية الصحية أو انعدامها ، ونقص الإمكانيات ، وإهمال الدولة للقضية بأكملها ، لنا أن نتخيل حجم الأخطار المحدقة بالمصريين وأجيالهم القادمة .. ذكر المستشار عبد العاطى الشافعى ، رئيس جمعية " حماة النيل " ، حسب ما نشرته صحيفة " اليوم السابع " ، بتاريخ 2 أغسطس 2010 ، أن نهر النيل هو أكثر أنهار العالم تلوثا ، وأن 2.5 مليار متر مكعب من الصرف الصحى تصب فيه سنويا ، منها 1,800,000,000 متر مكعب من الصرف غير المعالج ، 700,000,000 متر مكعب من الصرف نصف المعالج ، علاوة على 500,000,000 متر مكعب من الصرف الصناعى ، والذى يحتوى على مواد عالقة لا تذوب فى الماء ، ومعادن ثقيلة تتسبب فى السرطان ، والفشل الكلوى والكبدى ، أما كميات الصرف الزراعى التى تصب فيه سنويا فتقدر ما بين 10-6 مليار متر مكعب ، تحتوى على عديد من الملوثات والكيماويات والمبيدات السامة ، ويُلقى فى النهر أيضا 500,000,000 طن من القمامة والمخلفات الصلبة ، 120,000 طن من المخلفات الطبية ، بما تحمله من مخاطر وأمراض ، وفى 14 أغسطس من نفس العام نشرت الصحيفة له أيضا أن %80 من الأمراض التى تصيب الكبار فى مصر تحدث نتيجة شرب المياه الملوثة ، وأن %10 – %5 من أمراض الأطفال ترجع لنفس السبب ، وأضاف أنه ورغم الأموال والجهود التى تبذلها الدولة ، يظل هناك عجز كبير ، وغياب ملحوظ لوزارات البيئة والرى والإسكان والمرافق ، وحذر مما أسماه مجاعة مائية .

إيه رأيكم فى الموضوع بتاعى

روووعة فيه معلومات كتير