الورد فتح فى جناين مصر

لثورة المصرية 2011، ثورة 25 يناير، يوم الغضب، سلسلة من المظاهرات في مختلف محافظات مصر بدأت في يوم 25 يناير 2011 الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة. وقامت المظاهرات تنديدا بقمع الشرطة، وقانون الطوارئ، البطالة، رفع الحد الأدنى من الأجور الأساسية، أزمة المساكن، إرتفاع أسعار المواد الغذائية، الفساد، سوء الظروف المعيشية.[9] ودعت المظاهرات بشكل أساسي إلى إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك، الذي تولى السلطة من 30 عام.[10]


في 11 فبراير، أعلن نائب الرئيس عمر سليمان تنحي مبارك عن منصب الرئاسة وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد.[11] وحسب المصادر الرسمية فقد غادر مبارك وعائلته القاهرة متجها إلى منتجع شرم الشيخ قبيل إعلان تنحيه.[12].
فهرست


في 26 ديسمبر 2010 اقترح عبد الرحمن منصور الأدمن الثاني لصفحة كلنا خالد سعيد على فيسبوك أن تقوم الصفحة بالدعوة إلى فعاليات ووقفة صامتة يوم 25 يناير لأنه عيد الشرطة. وبدأ عبد الرحمن التفكير وقتها في اقتراحات لتكريم الضباط الشرفاء والتنكيل وفضح الضباط الذين يقومون بانتهاك حقوق الإنسان، بجانب ما كانت الصفحة تقوم به من وقفات صامتة في مثل هذه المناسبات، وحينما طلبت منه التريث لأنه سيكون يوم ثلاثاء أخبرني أنه أجازة رسمية. وفي الثلاثين من ديسمبر ذكرت الصفحة يوم 25 يناير لأول مرة: "يوم 25 يناير هو يوم عيد الشرطة أجازة رسمية.. أعتقد إنهم خلال سنة عملوا حاجات كتير تستحق الاحتفال بيهم على طريقتنا الخاصة.. إيه رأيكم؟". كانت هذه عادة الصفحة في طرح أي فكرة جديدة، أن يتم سؤال الأعضاء عن رأيهم وبناء على ردود الأفعال نتحرك. لاقت الفكرة ترحيبًا من الكثير من الأعضاء على الصفحة وبدءوا في اقتراح أفكار لذلك، ولم يكن هذا مثيرًا للتعجب فالصفحة أُنشأت بالأساس لفضح انتهاكات جهاز الشرطة والمطالبة بإصلاحه وتغيير نظمه ومحاسبة كل المخطئين".

كانت الثورة التونسية قد بدأت قبل ذلك بأيام، لم يكن أحد يراها كثورة بعد، ولكنها كانت مظاهرات قامت بالأساس بعد أن أحرق محمد البوعزيزي نفسه بسبب سوء المعاملة التي لاقاها من إحدى الشرطيات في مدينته الصغير. ثم وقعت حادثة تفجير كنيسة القديسيين بالإسكندرية في 31 ديسمبر 2010، وبعد أسبوع استشهد السيد بلال من التعذيب على يد ضباط أمن الدولة. ثم تصاعدت الأحداث في تونس وفر بن علي إلى السعودية. في 14 يناير بدأت الدعوات لقيام ثورة في يوم عيد الشرطة بدلا من القيام بوقفات صامتة. [13] وبدأت الدعوة على صفحة كلنا خالد سعيد إلى "يوم الثورة على التعذيب والفقر والفساد والبطالة". دعت المجموعة إلى خروج مظاهرات منظمة في يوم 25 يناير 2011 المتزامن من الاحتفال بعيد الشرطة والمطالبة بالتغيير السياسي وحل المشكلات الاقتصادية في مصر. [14]

حددت المجموعة - التي تحمل اسم خالد سعيد وهو ناشط من الإسكندرية يُزعم أنه تعرض للضرب حتى الموت من جانب عناصر من الشرطة المصرية- مطالبها في:

رفع الحد الأدنى من الأجور ل1200 جنيه عملا بأحكام القضاء وصرف اعانات للعاطلين عن العمل.
إلغاء العمل بحالة الطوارئ وإقالة وزير الداخلية وإخراج كل المعتقلين بدون أحكام قضائية.
حل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات مع ضمان نزاهتها وتعديل الدستور لمنع ترشح أي رئيس لأكثر من فترتين رئاسيتين.

وفي الوقت نفسه قامت حركة شباب 6 أبريل بتوجيه الدعوة إلى هذه التظاهرات قبل أن تنضم إليها قوى سياسية أخرى، في مقدمتها حركة كفاية، وحزب الوفد وحزب الجبهة الديموقراطي والغد والعمل (المجمد) والكرامة والوسط (وهما حزبان تحت التأسيس). [15]
الأسباب
Flag of Egypt.svg الثورة المصرية 2011


أسباب إندلاع الثورة
قانون الطوارئ - قمع الشرطة - التوريث
- انتخابات مجلس الشعب - الفساد - الأحوال الاقتصادية
- تفجير كنيسة الإسكندرية - قيام الثورة التونسية - مقتل خالد سعيد
رموز النظام
سوزان مبارك - جمال مبارك - خديجة الجمال
-علاء مبارك-هايدي راسخ - منير ثابت
- حسين سالم - أحمد عز - نجيب ساويرس
- مجدي راسخ - محمود الجمال - عمر سليمان
- صفوت الشريف - فتحي سرور
- محمد حسين طنطاوي - أنس الفقي
رموز الثورة
إسراء عبد الفتاح - وائل غنيم - محمد البرادعي
- أيمن نور - عمرو موسى - شهداء الثورة
أطراف مشاركون
الجيش المصري - الشرطة المصرية - الإخوان المسلمون
- شبكة رصد الإخبارية - حركة 6 أبريل - كلنا خالد سعيد
- الجمعية الوطنية للتغيير
أماكن الثورة
ميدان التحرير - كوبري قصر النيل - مجلس الشعب
- قصر العروبة - مسجد القائد إبراهيم - سيدي بشر
- ميدان المنشية - السويس - أسوان
- المنصورة - العريش - رفح
- الشيخ زويد - أسيوط - سوهاج - المحلة الكبرى
ثورات وانتفاضات مشابهة
الاحتجاجات التايلندية · سقوط سوهارتو · التحرك الأخضر


شكل تخطيطي لميدان التحرير أثناء الثورة المصرية 2011. [16]
الأسباب غير المباشرة
قانون الطوارئ
Quill-Nuvola.svg المقال الرئيسي: قانون الطوارئ في مصر
انتشار شرطة مكافحة الشغب شبه العسكرية من الأمن المركزي خلال احتجاج 25 يناير

نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لعام 1958)[17] المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات. بموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة[18]. وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة. وبموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير ب 30,000[19]. وبموجب "قانون الطوارئ" فإن للحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضح، أيضاً بمقتضي هذا القانون لا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه و تستطيع الحكومة ان تبقيه في السجن دون محاكمة. و تعمل الحكومة علي بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن القومي و تستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر. لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي[20]. مؤيدوا الديمقراطية في مصر يقولون إن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح و / أو الطرف الذي يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.[21]
قسوة الشرطة

يعتبر أحد الأسباب الرئيسية الغير مباشرة في هذه الثورة، حيث انه في ظل قانون الطوارئ عاني المواطن المصري الكثير من الظلم و الإنتهاك لحقوقه الإنسانية و التي تتمثل في طريقة القبض و الحبس و القتل و غيره، و من هذه الأحداث حدث خالد سعيد. خالد محمد سعيد الذي توفي على يد الشرطة في منطقة سيدي جابر في الاسكندرية يوم 6 يونيو 2010[22] الذين قاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان.[23]. وفي يوم 25 يونيو قاد محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجمعا حاشدا في الإسكندرية منددا بانتهاكات الشرطة ثم زار عائلة خالد سعيد لتقديم التعازي[24].

ثم تُوفي شاب في الثلاثين وهو السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه. [25]

وذكر بأن العديد من أفراد الشرطة ضبطوا وهم يستخدمون العنف. وقد نقل عن أحد رجال الشرطة قوله لأحد المتظاهرين بأن بقي له ثلاثة أشهر فقط من الخدمة ثم وبعد ذلك "سأكون على الجانب الآخر من الحاجز"[26].
رئاسة مبارك
Quill-Nuvola.svg المقال الرئيسي: رئاسة مبارك

حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر منذ سنة 1981 م. وقد تعرضت حكومته لإنتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية. "نال بدعمه اسرائيل دعما من الغرب، وبالتالي إستمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة"[27]. واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الاسلاميين[27]، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك. فقد كان من النادر أن تذكر الصحافة الأمريكية في عناوين أخبارها الرئيسية ما يجري من حالات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في البلد[28]. و قد كان لحكم مبارك الأثر الكبير علي التدهور الإقتصادي و الإجتماعي علي المصريين، هذا بالإضافة إلي التراجع الملحوظ في مستوي التعليم و إرتفاع معدلات البطالة، هذا بالإضافة إلي انه قد انتشرت الجرائم في البلاد.
الفساد وسوء الأوضاع

خلال حكمه إزداد الفساد السياسي في إدارة مبارك لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب إزدياد النفوذ على النظام المؤسساتي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة. وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة[29]، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية[30][31]، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية[32]. وعلى مستوى الشخصي، يمكن لأي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته بإعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.

منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد سنة 2010 قيّمت مصر ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال اعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير[33].
الاقتصاد
Quill-Nuvola.svg المقال الرئيسي: اقتصاد مصر

بحلول أواخر 2010 حوالى 40 ٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومى يعادل حوالى 2 دولار فى اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة.[9]
زيادة عدد السكان
Quill-Nuvola.svg المقال الرئيسي: المشكلة السكانية في مصر

مصر هى ثانى أكبر دوله فى أفريقيا فى عدد السكان بعد نيجيريا, و أكبر دوله فى منطقة الشرق الأوسط. و حسب تقديرات سنة 2007 وصل عدد سكان مصر لحوالى 78,733,641 نسمة (يوجد تقديرات اخرى تقول ان عدد سكان مصر وصل 81,713,517 فى يوليه 2008).[34]

سكان مصر كان عددهم 30083419 سنة 1966 ، و معظم المصريين يعيشون بالقرب من ضفاف نهر النيل ، في مساحة حوالي 40000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع) ، لان هذه الارض تعتبر هى الوحيدة القابلة للزرارعة فى مصر . زيادة عدد السكان ساعد فى زيادة الفقر ، و قلة التعليم ، والدخل القومى للفرد ، و مشاكل الإسكان.
تفجير كنيسة إسكندرية
Quill-Nuvola.svg المقال الرئيسي: تفجير الإسكندرية 2011

تفجير كنيسة القديسين ، عملية ارهابيه حدثت فى مدينة الاسكندرية، مصر و سط الاحتفالات ليلة راس السنه. بعد حلول السنه الجديده بعشرين دقيقه حدث انفجار امام كنيسة القديسين فى منطقة سيدى بشر. هذه العملية الارهابية أوقعت 22 قتيل من المسيحيين الأقباط (منهم 8 مسلمين) و حوالى 97 مصاب. وتعتبر اول عملية ارهابيه بهذا المشهد المروع تحدث فى تاريخ مصر. قبل العملية بفتره قام تنظيم القاعدة باستهداف كنيسة فى بغداد و هدد الكنائس فى مصر و قبل التفجير باسبوعين نزل على موقع سلفى متطرف دعوة لتفجير الكنائس فى مصر و عناوين اكتر من كنيسه منهم كنيسة القديسين و الطرق و الاساليب التى يمكن بها صناعة المتفجرات .هذه العملية احدثت صدمة فى مصر و فى العالم كله. و إحتج كتير من المسيحيين فى الشوارع ، و انضم بعض المسلمين للاحتجاجات. و بعد الاشتباك بين الشرطة والمحتجين في الإسكندرية والقاهرة و هتفوا بشعارات ضد حكم مبارك في مصر. [35][36][37]
الأسباب المباشرة
انتخابات مجلس الشعب
Quill-Nuvola.svg المقال الرئيسي: انتخابات مجلس الشعب المصري 2010

أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم على 90% من مقاعد المجلس, أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنين بالإحباط. وتم وصف تلك الانتخابات بالمزورة نظراً لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف على الانتخابات فقد أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية. ومُنع الإخوان المسلمون من المشاركة في هذه الانتخابات بشكل قانوني.
قيام الثورة
Quill-Nuvola.svg المقال الرئيسي: خط زمني لأحداث الثورة المصرية 2011
1 أبريل

تظاهر عشرات الآلاف من المصريين بساحة ميدان التحرير استجابة لدعوة لجمعة إنقاذ الثورة المصرية لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بالتعجيل في انفاذ مطالب الثورة، والتخلي عن سمة البطء التي تميزت بها استجابة الجيش لهذه المطالب على حد وصف شباب الثورة. وقد أدى المتظاهرون صلاة الجمعة بميدان التحرير وبعدها رفعوا لاقتات تطالب بسرعة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار معاونيه من رموز الفساد السابق، وضرورة عودة ثروات مصر المنهوبة، والتأكيد على مطالب ثورة 25 يناير.[38]

وركزت خطبة الجمعة على التأكيد على أهمية استكمال تحقيق مطالب الثورة، ووجه خطيب الجمعة الانتقاد إلى المجلس العسكرى للخطوات البطيئة فى تنفيذ مطالب الثورة، واستمرار بقاء القيادات الإعلامية في عملها رغم مهاجمتها الثورة. كما تحركت مظاهرات من عدة أحياء بمحافظة الجيزة للمشاركة فى "جمعة إنقاذ الثورة المصرية". وقد أبدى الثوار إصرارا على الاستمرار في التظاهر حتى تتحقق مطالب الثورة كاملة وإن اقتضى ذلك العودة مرة أخرى إلى الاعتصامات في تحد واضح للمرسوم العسكري الذي يجرم الاعتصامات.
6 أبريل
وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة السابق محمد ابراهيم سليمان.

قال مصدر أمني إن السلطات المصرية ألقت القبض على محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الأسبق في خطوة ربما تزيد من مشاعر القلق لدى المستثمرين في العقارات من احتمال بطلان التعاملات في الاراضي التي تمت في عهود حكومات سابقة. [39] وسليمان هو ثاني وزير سابق للاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة يلقى القبض عليه فيما يتعلق بالموافقة على تعاقدات مثيرة للجدل أبرمت حين كانا في السلطة وذلك في اطار حملة ضد الفساد تستهدف شخصيات من عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وكان سليمان مسؤولا عن عدد من العقود المثيرة للجدل مع شركات عقارية من بينها شركة سوديك التي يرأس مجلس ادارتها مجدي راسخ والد زوجة علاء الابن الاكبر لمبارك. وأمرت نيابة الأموال العامة العليا بحبس سليمان 15 يوم على ذمة التحقيقات.
7 أبريل
مايكل نبيل سند صحب مدونة ابن رع.

طالب حقوقيون بإيقاف المحاكمة العسكرية للمدون المصري مايكل نبيل سند صاحب مدونة ابن رع والذي اعتقل من منزله بمنطقة عين شمس بالقاهرة يوم 28 مارس 2011 على خلفية مقال كتبه علي مدونته، ناقش فيه علاقة الشعب بالجيش بعد ثورة 25 يناير. [40]وانتقد سند الانتهاكات التي تعرض لها مواطنون علي أيدي الشرطة العسكرية، مستندا إلى تقارير إخبارية نشرتها صحف ومواقع إلكترونية. وكان مايكل قد عرض علي النيابة العسكرية بعد اعتقاله فقررت إحالته للمحاكمة العسكرية بتهم "إهانة المؤسسة العسكرية، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام". وقد عقدت أولي جلسات محاكمته في 1 أبريل ووجهت له تلك التهم بعد إسقاط تهمة تكدير الأمن العام. المدون مايكل نبيل سبق أن ألقي القبض عليه مرتين من قبل الجيش المصري كانت آخرهما يوم 8 فبراير 2011 قبل تنحي مبارك أثناء مشاركته في الاحتجاجات حاملا لافتة مدونا عليها "مدنية لا عسكرية ولا دينية"
رئيس وزراء مصر الأسبق عاطف عبيد.

أمر النائب العام المصري بتجميد أموال رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد. [41]يأتي ذلك في إطار تحقيقات النيابة العامة في المخالفات التي وقعت في عملية بيع شركة أسمنت أسيوط المملوكة للدولة بأقل من السعر الحقيقي، والمخالفة لقواعد بيع الشركات وتقييم سعر سهم الشركة بأقل من القيمة الحقيقية لمكوناتها مما أضر بالمال العام.
8 أبريل

احتشد نحو مليون ونصف المليون مصري بميدان التحرير للمطالبة بسرعة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه وإقالة مسؤولي الجامعات والمحافظات. وأطلق على المظاهرة اسم "جمعة التطهير والمحاكمة" طالب المحتشدون بإنشاء مجلس رئاسي مدني عسكري يدير البلاد فترة انتقالية يتمكن خلالها من تحقيق مطالب الشعب واسترداد الأموال المنهوبة وحل المجالس المحلية والإفراج عن بقية المعتقلين وتطهير المؤسسات النقابية والإعلام من رموز الفساد. أمر النائب العام المصري بتجميد أموال رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد. [42]

وشاركت في المظاهرات مجموعات كبيرة من القوى والتيارات الوطنية مثل ائتلاف شباب الثورة، تحالف ثورة مصر، مجلس أمناء الثورة، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة كفاية، حركة 6 أبريل، جماعة الإخوان المسلمين.

وأجمل خطيب الجمعة بميدان التحرير الداعية الإسلامي د. صفوت حجازي مطالب الثورة في سرعة محاكمة مبارك وأسرته وأعوانه بتهم الإفساد السياسي طيلة ثلاثين عاما وقتل المتظاهرين وتهريب ثروة الوطن للخارج. كما طالب حجازي "بإقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات لأن أمن الدولة هو من عينهم، وكذلك رؤساء البنوك الذين منحوا الفاسدين قروضا من أموال الشعب ليهربوا بها إلى الخارج". [43]
متظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة يحملون الأعلام الفلسطينية والمصرية احتجاجا على الغارات الإسرائيلية على غزة 8 أبريل 2011.

تجمع مئات المتظاهرين أمام مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلى بالقاهرة. وطالب المتظاهرون بطرد السفير الإسرائيلى احتجاجا على قيام إسرائيل بشن عشرات الغارات الجوية وإطلاق قذائف المدفعية على مواقع مختلفة من قطاع غزة في اليوم السابق، مما أسفر عن سقوط 10 شهداء من بينهم امرأتان وإصابة حوالى 48 شخصا آخرين أكد المتظاهرون وقوف الشعب المصرى بكامل قواه بجانب الإخوة الفلسطينيين حتى ينالوا حريتهم ويعلنوا دولتهم.
9 أبريل
متظاهر يحمل عبوات رصاص حي فارغة وآثار دماء بعد مداهمة الجيش لميدان التحرير فجر السبت 9 أبريل 2011.

قامت الشرطة العسكرية باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين في ميدان التحرير مما أسفر عن مقتل شخصين واصابة 18 آخرين. ونفى الجيش أن يكون أطلق ذخيرة حية على المتظاهرين، قائلا إنه استخدم طلقات صوت فقط. ونقل عن السلطات أن فض الاعتصام جاء في إطار تطبيق حظر التجول بين الساعة الثانية وحتى الخامسة صباحا.

وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أصدر بيانا برر فيه التدخل لإخلاء ميدان التحرير من المعتصمين بأنهم ارتكبوا أعمال شغب وخرقوا حظر التجوال وأشاعوا الخوف. كما اتهم المجلس بعض المندسين المأجورون من أشخاص مؤيدون للنظام السابق بقصد اشاعة الفوضى واثارة الفتنة بين الشعب والجيش في الميدان. يذكر أن المجلس حذر ارتداء الملابس العسكرية لمن يشارك في المظاهرات من العسكريين، وقد تواجد سبعة أشخاص بزي عسكري داخل الميدان وذكر المجلس في بيانه عدم تعرضه لهم، وهو ما ينافي شهادة المتظاهرين وبعض وسائل الإعلام من إطلاق الرصاص عليهم من قبل الشرطة العسكرية وفي وجود الجيش. وقال المجلس إنه سوف يستمر بكل حزم وقوة وراء فلول النظام السابق والحزب الوطني الديمقراطي التي تتورط في مثل هذه الأنشطة لحفظ الأمن.

ورشق بعض المتظاهرين شاحنة للجيش تحترق بالحجارة واحترقت مركبتان عسكريتان أخريان. ووضعت الشرطة العسكرية أسلاكا شائكة لاحتواء المتظاهرين، بينما تناثرت الحجارة على الأرض في دلالة على وقوع مواجهات. ولم يلحظ أي تواجد لقوات الجيش في ميدان التحرير في الصباح، لكن أحد شهود العيان قال لرويترز إن نحو 12 شاحنة تحمل قوات عسكرية تصطف في شارع قريب من الميدان.

وعرض المحتجون في الميدان الذي تتناثر فيه الحجارة الظروف الفارغة لطلقات ذخيرة حية قالوا إنها استخدمت أثناء الليل، وأشار متظاهر لبركة دماء. وسحب بعض المحتجين أسلاكا شائكة تركها الجيش دون استخدام لسد الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير وبدؤوا يفحصون بطاقات هوية من يتوافدون إلى الميدان، كما كان يحدث إبان الاحتجاجات للإطاحة بمبارك. [44]

دعا محمد البرادعي في أعقاب الهجوم على المتظاهرين إلى حوار بين الشعب المصري والجيش ومشاركة مدنية في الحكم. محذرا من المساس بالثقة بين الشعب والجيش. وأضاف أن الطريق إلى الاستقرار يتطلب استجابة سريعة لمطالب الثورة، ومشاركة مدنية في المرحلة الانتقالية، وخارطة طريق متكاملة، وحوار وطني جاد بشأن أسس الدولة. من ناحية ثانية حملت حركة شباب 6 أبريل، المجلس العسكري مسؤولية الأحداث التي وقعت بميدان التحرير أثناء الليل.
ابراهيم كامل.

أمرت النيابة العامة بسرعة القبض علي محمد إبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وصديق جمال مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك للتحقيق معه في مسئوليته حول معركة الجمل. [45] وكانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها مع عدد من المسئولين عن تنظيم مسيرات مناهضة للثوار يوم الأربعاء 2 فبراير من بينهم عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، بعد أن ألقت القبض علي النائبين السابقين بمجلس الشعب يوسف خطاب وعبدالناصر الجابري، وحققت معهما في مسئوليتهما فى استخدام بلطجية لضرب المتظاهرين بالحجارة والقنابل المولوتوف في ميدان التحرير في معركة الجمل. وأدلي المتهمان باعترافات بمسئولية إبراهيم كامل وأمين الحزب الوطني بالجيزة وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري في تنظيم ضرب المتظاهرين في التحرير.
10 أبريل
حسني مبارك في لقاء بقصر الرئاسة ديسمبر 2010.

أذاعت قناة العربية الفضائية حديث صوتي للرئيس السابق محمد حسني مبارك أعرب فيه عن استعداده للتعاون مع النائب العام لإجراء أي تحقيقات يتطلبها الأمر بشأن الحديث عن ثروة أو ممتلكات له أو لأفراد عائلته خارج مصر أو داخلها.

وجاء في نص الخطاب:
«الأخوة والأخوات أبناء شعب مصر..

تألمت كثيراً - ولا أزال - مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي الذي اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها.. حرباً وسلاماً..

لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية.. واضعاً مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية.. متمنياً لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة.[46]

إلاَّ أنني، وقد قضيت عمراً في خدمة الوطن بشرف وأمانة، لا أملك أن ألتزم الصمت في مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير، واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي، والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي. ولقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضيه أن يصل الى النائب العام المصري الحقيقة من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج.

وإيماناً من جانبي بأنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح ودحضاً لما يتم الترويج له من ادعاءات وافتراءات، فلقد قررت الآتي:

1- بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية النهائي والبيان الذي أصدرته مؤكداً فيه عدم امتلاكي لأي حسابات أو أرصدة خارج جمهورية مصر العربية فإنني أوافق على أن أتقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقاً لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية النهائي.

2- موافقتي على تقديم أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري من خلال وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كنت أنا وزوجتي وأي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت تجارية أو شخصية منذ اشتغالي بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب كافة الادعاءات التي تناولتها وسائل الأعلام والصحف المحلية والأجنبية حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة في الخارج أمتلكها أنا وأسرتي.

هذا وسيتضح من الإجراءات المعمول بها أن عناصر ومصادر أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية.

وبناء عليه وبعد انتهاء الجهات المعنية من هذا والتأكد من سلامته وصحته فإنني أحتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي ومن سمعة أسرتي بالداخل وبالخارج...

الأخوة والأخوات

ستظل مصر دائماً لنا جميعاً هي الهدف والرجاء..

وفق الله مصر وشعبها..

وسدد على طريق الخير خطى أبنائها..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..»

وتغيب جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس السابق وأمين السياسات السابق بالحزب الوطنى قد تغيب عن أولى جلسات التحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لعدم كفاية الإجراءات الأمنية الكفيلة بحمايته ضد أى هجوم محتمل. ويدرس جهاز الكسب غير المشروع عقد جلسات التحقيق مع جمال مبارك فى مكان سرى، ودون الإعلان عن موعدها، على أن يعلن نتائجها فور الانتهاء منها، وذلك خوفا من الهجوم عليه أثناء دخوله وخروجه.

وتم استدعاء سليمان من محبسه الاحتياطي في سجن طره ووصل إلى مقر الجهاز بوزارة العدل وسط حراسة امنية مشددة، للتحقيق معه في جمع ثرواته بطرق غير مشروعة لا تتناسب مع دخله الذي حدده القانون، وعلى ذمة اتهامه بإهدار المال العام في إحدى قضايا الفساد.

وقد عززت سلطات الأمن المصرية تواجدها في منتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، حيث يتواجد الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته. [47] ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني لم تسمه أن الإجراءات جاءت بعد دعوات أثناء مظاهرة مليونية جرت بميدان التحرير في قلب القاهرة أول أمس الجمعة تحت عنوان المحاكمة والتطهير، تطالب بالتوجه إلى شرم الشيخ إذا استمر تباطؤ السلطات في محاكمة مبارك.

وفي مساء اليوم نفسه قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات بشأن "اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى" خلال ثورة 25 يناير التي ادت لاطاحته في 11 فبراير 2011. وأكد النائب العام في بيان مبارك أن التحقيق مع مبارك ونجليه سيشمل كذلك "وقائع اخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة". [48] وقال التلفزيون المصري نقلا عن النائب العام أن التحقيق مع مبارك ونجليه لن يتأثر بالكلمة التي ألقاها مبارك.
11 أبريل

قرر النائب العام المصري التحفظ على أراض تابعة لرجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال بمنطقة توشكى جنوبي البلاد بعدما تبين أن عملية البيع تمت بالمخالفة للقانون. وتسلط هذه القضية الضوء على ما يسمى ظاهرة نهب أراضي الدولة إبان عهد الرئيس السابق حسني مبارك. والأرض هي جزء من مشروع لاستصلاح الصحراء باستخدام مياه يجري ضخها عبر قناة من خزان بحيرة ناصر الموجودة وراء السد العالي، وحصل عليها الأمير السعودي عام 1998. وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة ذكرت أن الوليد تعاقد على ضعف الحد الأقصى المقرر قانونا بالمشروع، وأنه حصل على تسهيلات وإعفاء من الرسوم المقررة على تخصيص الأرض التي تبلغ مساحتها مائة ألف [فدان]. [49]وقال النائب العام المساعد إن التحقيقات كشفت عن اشتمال هذا العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع بدون وجه حق. وتابع المستشار عادل السعيد أن العقد منح الشركة أيضا حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن "رغم أن مناطق التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال خمس سنوات". ويعني قرار التحفظ على الأرض منع بن طلال من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات.

وفي أعقاب قرار النائب العام بطلب مثول حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء للتحقيق في قضايا صلة الرئيس السابق بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وصلة نجليه بقضايا فساد مالي وللتحقق من أصول ثروتهما. [50] فقد أكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية المصري اتخاذ وزارته كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين وحماية الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في حال مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق.
12 أبريل
صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي سابقا أثناء ترحيله للسجن 11 أبريل 2011.

قرر جهاز الكسب غير المشروع في مصر حبس رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات بشأن تضخم ثروته. [51] وقد استغرقت التحقيقات مع الشريف نحو 12 ساعة بشأن تهم التربح وإساءة استغلال السلطة وجمع ثروة بطرق غير مشروعة.

دخل جنود ورجال شرطة مصريون إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة لانهاء اعتصام مستمر منذ خمسة أيام للمطالبة بحكم مدني والاسراع بمحاكمة المسؤولين السابقين. [52]ووصل مئات الجنود وسيارات عسكرية إلى كل مدخل من مداخل الميدان والتي كان قد أغلقها المعتصمون بالأسلاك الشائكة.

أعلنت مصادر أمنية رسمية في مصر عن دخول حسني مبارك بعد ظهر أمس مستشفى شرم الشيخ الدولي ولم تعلن عن أي ايضاحات. كما قالت جريدة الأهرام الحكومية إن جمال مبارك استقل سيارة فى طريقه إلى القاهرة. [53]وقد حظيت السيارة بتأمين أمني واسع النطاق فضلا عن وسائل تمويه عالية المستوى لعدم التعرف عليه من قبل المواطنين، حسبما أفادت الصحيفة.

وفي مساء اليوم نفسه أعلنت مصادر أخرى على احدى الفضائيات المصرية التي أذاعت حديث لوزير العدل المصري الذي أكد ان خضوع مبارك للتحقيق معه وهو داخل المستشفى حيث صرح الأطباء باستجوابه وأكدوا أن حالته الصحية ليست حرجة. [54]ويخضع المستشفى لحراسة مشددة منذ أن أدخل الرئيس المصري للعلاج في الساعة الثالثة مساء بحسب التوقيت المحلي، إثر إصابته بأزمة قلبية خلال التحقيق معه، فيما ذكرت مصادر إن زوجته سوزان مبارك وابنه علاء، موجودان معه.
13 أبريل
نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك.

أمرت النيابة العامة بحبس حسني مبارك ونجليه علاء مبارك وجمال مبارك 15 يوم على ذمة التحقيقات. ونقل نجليه إلى سجن طرة لقضاء فترة الحبس الاحتياطي على طائرة عسكرية هبطت في مطار ألماظة بالقاهرة ثم استقلال سيارة الترحيلات وسط حراسة أمنية مشددة. في حين فرضت على مبارك داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي حراسة مشددة وسيتم نقله إلى سجن آخر يتم تحديده في وقت لاحق ليبدأ فترة الحبس فور تحسن ظروفه الصحية. وحطت مروحية تابعة للجيش المصري قرب المستشفى استعدادا لنقل الرئيس السابق للقاهرة. [55]

وفي ردود الفعل الأولية على حبس مبارك ونجليه، وصف عضو لجنة متابعة مطالب الثورة المصرية أبو العز الحريري القرار بأنه خطوة إلى الأمام وأنهم يشجعونها، لكنه طالب بسن قوانين جديدة لمرحلة ما بعد الثورة حتى يحاكم رموز النظام السابق بعدالة. ولا يعرف ما إذا كانت هذه التحقيقات مع مبارك ونجليه ستؤدي إلى توجيه اتهامات رسمية لهم وإحالتهم إلى المحاكمة، غير أن وزير الداخلية لم يستبعد –حسب وكالة الأنباء الفرنسية- اعتقالهم إذا لم يتعاونوا مع الجهات المختصة. [56]وكان المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية قال في تصريح نشر على صفحة النيابة اليوم على موقع فيسبوك إن قرار حبس مبارك ونجليه 15 يوما جاء بعدما واجهتهم النيابة بما توصلت إليه المرحلة الأولى من التحقيقات، مشيرا إلى أن قرارات الحبس تم تسليمها إلى جهات الشرطة المختصة.

وفي مساء اليوم نفسه تمكنت قوات من الشرطة العسكرية بمساعدة مجموعة من نشطاء الثورة المصرية من إخلاء ميدان التحرير بعد أربعة أيام من إغلاقه بواسطة مجموعة من المعتصمين الذين طالبوا بتسريع وتيرة محاكمات كبار المسؤولين في النظام السابق. وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي قامت مجموعة من شباب الثورة بالتحاور مع المعتصمين من خلال التأكيد على أن مثول الرئيس السابق حسني مبارك وأبنائه وسجن زكريا عزمي وصفوت الشريف واستدعاء أحمد فتحي سرور أمام النيابة يمثل استجابة لغالبية مطالب المتظاهرين. [57]واستجابت مجموعة كبيرة من المعتصمين لمطلب شباب الثورة بإخلاء الميدان وعدم إعاقة حركة السير وشرعوا في إزالة الأسلاك الشائكة التي كانت تحيط بميدان التحرير.

وأثناء عملية الإخلاء حاول بلطجية وعناصر من أتباع فلول النظام السابق إثارة الفتنة بين شباب الثورة والمعتصمين من خلال ترديد هتافات تطالب بعودة الرئيس المخلوع حيث هتف بضعة أشخاص بشعارات تعبر عن التعاطف معه. وبدأ هؤلاء البلطجية في إلقاء الأحجار على شباب الثورة الأمر الذي أدى إلى تدخل قوات من الشرطة العسكرية لحماية الشباب والمساعدة في إخلاء الميدان وفتحه أمام حركة السيارات، وألقت القبض على مجموعة من البلطجية كانت تعمل على إثارة الشغب أثناء إخلاء الميدان.
14 أبريل
مستشفى شرم الشيخ الدولي وتظهر الحراسة الأمنية على مدخلها الرئيسي، 14 أبريل، 2011.

أعلن مصدر عسكري أن صحى الرئيس السابق حسني مبارك مستقرة ولكنها لم تتحسن، وأنه لا توجد الآن خطط لنقله خارج شرم الشيخ التي تظاهر فيها العشرات لترحليه إلى السجن أو خارج المدينة. [58]وأضاف أن الرئيس يتناول كميات قليلة جدا من الطعام وأنه يعتمد على المحاليل.

وفي وقت سابق اليوم قال حاكم جنوب سيناء والسويس اللواء عماد العطار إن مبارك لا يزال في مستشفى شرم الشيخ الدولي، وإنه يخضع لحراسة مشددة من قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية. وأضاف العطار أنه في حالة صدور قرار بنقل مبارك إلى أي مكان آخر فسيتم ذلك بتعاون كافة الأجهزة. في هذه الأثناء، تظاهر عشرات المصريين اليوم أمام مستشفى شرم الشيخ الدولي للمطالبة بإبعاد الرئيس المخلوع عن مدينتهم الأثيرة لديه إلى السجن أو إلى أي مستشفى آخر خارج شرم الشيخ. ويرى المتظاهرون أن وجود مبارك في تلك المدينة السياحية قد يكون له تأثير سلبي على السياحة في جنوب سيناء.

وذكر التلفزيون المصري أن الرئيس المخلوع ونجليه سيتم استجوابهم في محكمة في القاهرة يوم الثلاثاء 19 أبريل 2011.

وفي الردود، عبّر ائتلاف شباب الثورة في بيان عن ارتياحه للإجراءات ضد مبارك ونجليه، وأعلن تعليق دعوته لجموع الشعب المصري إلى التظاهر الجمعة القادم لإتاحة الفرصة للحكومة بعد هذه الخطوة التي اعتبروها "مكسبا جديدا يضاف إلى قائمة المكاسب التي حققتها الثورة المصرية".
أسماء شهداء الثورة

الموضوع طويل ايه ده انا مش عارفة اقرأ حاولي انك تنشري موضوع قصير شوية

الصورة دى جميلة قوى ومعبرة