* تاكل الاراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني عليها

* تاكل الاراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني عليها

قرايا - خاص
تصنف محافظة جرش على انها من بين المحافظات الزراعية لما تحفل به من مساحات كبيرة وبساتين متنوعة تشكل في مجموعها سلة غذاء على امتداد فصول السنة الا ان الزحف العمراني الى هذه المساحات اخذ بالتنامي وتاكل تلك الاراضي
مدير زراعة جرش المهندس علي الاسمر قال ان الزحف العمراني على الاراضي الزراعية في المحافظة يتجاذبه امران الاول ضيق

الرقعة الجغرافية والثاني ضيق الرقعة الزراعية مشيرا الى ان المناطق الحرجية تشكل ربع مساحة المحافظة والبالغة 409 كم2


واضاف في حديث "للدستور" ان النشاط السكاني المتزايد والمتمثل في اعمال البناء على الاراضي الزراعية ادى الى انكماشها ناهيك عن التوجه للبناء الافقي وليس العمودي على هذه الاراضي
ولفت الاسمرالى ان وزارة الشؤون البلدية والقروية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اعدت قانون يتحدد بموجبه استعمالات الاراضي الزراعية والذي سيمكننا من الحفاظ على الاراضي الزراعية وقال كنا نتمنى لو صدر هذا القانون منذ سنوات لكانت النتائج افضل مشيرا الى تاكل الاراضي الزراعية .
واعرب الاسمر عن امله ان يكون القانون الجديد فاعلا بحيث يمنع منعا باتا البناء على الارض الزراعية وتحديد البناء في المواقع غير الصالحة للزراعة
وقال ان عزوف المواطن عن البناء العمودي ساهم في تقليص المساحات الزراعية مضيفا ان هناك دورا ايجابيا يمكن لمؤسسات المجتمع المدني ان تقوم به في نشر التوعية اللازمة للحد من اقامة المنشاءات والابنية على الاراضي الزراعية
واشار مدير الزراعة الى ان ميل المواطن ليكون قريبا من مزرعته وارتفاع نسبة الكثافة البشرية في المحافظة حيث تبلغ 700 فرد لكل كيلومتر مربع في المحافظة يجعل من عملية ضبط الابنية على الاراضي الزراعية من الصعوبة بمكان
ولفت الى ان هناك تشريعات اخرى نحاول من خلالها الحد من الانتشار العمراني على هذه الاراضي ومنها قانون الزراعة و الحراج وحماية النباتات فكل هذه القوانين موجودة لكننا نتحدث عن الاراضي الزراعية فلا يوجد لدينا سلطة لايقافها وما نتمناه ان يكون القانون الوسيلة التي من خلالها ايقاف هذا الانتشار على الاراضي الزراعية .
مدير بلدية جرش المهندس اكرم بني مصطفى قال ان الارتدادات
للابنية في الاراضي الزراعية تشير الى ضرورة ترك مسافة تبلغ 15 مترا من الجهتين الامامية والخلفية و10 امتار للجانبين
واشار بني مصطفى الى ان في مدينة سوف على سبيل المثال يسمح باقامة ابنية على مساحة 5% من قطعة الارض اذا كانت زراعية معربا عن امله ان يكون التوسع العمراني عموديا وغير محدد باربعة طوابق كي نحافظ على الرقعة الزراعية التي غزتها حجارة الاسمنت
ولفت الى بعض التعليمات بهذا الخصوص ومنها عدم السماح باقامة اكثر من بناء واحد على قطعة الارض

هى محافظة جرش دى فيين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟