أهم حاجة الفلاح المصرى يرجع للأرض تانى

اثر القانون 96لـ92 على اوضاع الفلاحين فى الريف المصرى


بعد مرور أكثر من أربعة سنوات على تطبيق 96 لسنة 1992 ، حدثت العديد من التغيرات التى طالت أوضاع الفلاحين فى ريف مصر .
فى هذا الاطار تأتى دراسة " مركز الأرض " حول " أثر قانون تحرير الأرض الزراعية على أوضاع الفلاحين فى ريف مصر" .
هذا ويتناول القسم الاول من الدراسة "أثر القانون 96 على دخول الفلاحين فى الريف المصرى حيث تشير الى الخسائر التى لحقت بفئة المستأجرين والتى وصلت الى ستة مليارات من الجنيهات خلال الأعوام من 91 إلى عام 1999 ، فى الوقت الذي كانت قد وصلت فيه هذه الخسارة في العام 1997وحده إلى ما يزيد عن المليارين من الجنيهات ، وذلك قيمة الفرق بين الإيجار عام 1997م وبعده،الامر الذي يعطى دلالة هامة على انهيار دخول الفلاحين الفقراء بعد تطبيق القانون، كما تؤكد الأرقام الأخرى التي توردها الدراسة تلك الحقيقة حيث يتضح أن كل مستأجر قد خسر بعد تطبيق القانون من دخله السنوي حوالي (2400) جنيه سنويا.

هذا و تتناول الورقة تأثير تطبيقات القانون على التغير في أسعار القيمة الايجارية و تأثيراتها على دخول المستأجرين، حيث تقتصر على دراسة النقص الحادث في دخول الفلاحين من جراء ارتفاع القيمة الايجارية للأرض الزراعية الذي تضاعف بنسبة تزيد على 200% عما كان الوضع عليه قبل أكتوبر 1997 .

وذلك من خلال خمسة محاور على النحو التالى :-

الأول : يستعرض فئات الفلاحين و أعدادهم المنوط بهم تطبيق القانون و فئات الحيازة الخاصة بهم قبل تطبيق القانون و التغيرات التي واكبت القيمة الايجارية قبل إصدار القانون في عام 1992 مروراً بالفترة الانتقالية و التي حددها القانون بخمس سنوات تبدأ من عام صدور القانون و تنتهي بنهاية أكتوبر 1997 ، انتهاء بما حدث من تغيرات على تلك القيمة الايجارية بعد أكتوبر 1997 و حتى الآن، و التي زادت إلى 2000جنيهاً سنويا كايجار للفدان بعد أن كانت قبل التطبيق حوالي 600 جنيهاً في العام والثاني : يحاول الربط بين التغير في أسعار القيمة الايجارية والخسائر التي تكبدها الفلاحون من جراء هذه التغيرات و التي بلغت قيمتها 6.584.400.000 جنيهاً مصرياً خلال الاعوام من 92 الى 1999 .

وفى القسم الثانى من الدراسة يعالج أثر القانون على أوضاع السكن فى ريف مصر فيشير أنه على الرغم من أن سكان الريف يشكلون 57 % من جملة سكان مصر إلا أنه عادة ما ينظر إلى مشكلة السكن بصفة عامة على أنها مشكلة حضرية ، وذلك على الرغم من وجود أكثر من 2 مليون أسرة فى الريف ليس لها سكن مستقل.فى الوقت الذى كانت فيه الأسر التى بلا مسكن مستقل تبلغ مليون أسرة عام 1986.بينما فى عام 1976 كانت تبلغ 180 ألف أسرة فقط ،ومن ثم فقد تضاعفت أعداد هذه الأسر أكثر من 5 مرات فى عام 1986 ،و 7 مرات فى عام 1996 وطبقاً لهذه التقديرات فمن المنتظر أن تتضاعف هذه الأعداد إلى 14 ضعفاً ما كانت عليه عام 86خلال عام 2006.
كذلك يتناول التقرير أثر مشكلة السكن فى الريف المصرى فى علاقتها بالقانون 96 لسنة 1992 على بيئة الاراضى الزراعية ، فيشير إلى تزايد معدلات الاهدار البيئى بفعل تطبيق القانون 96 لسنة 1992 ، وذلك بفعل تزايد معدلات الاعتداء على الاراضى الزراعية لأغراض خاصة بالسكن ، يفسر هذا تزايد معدلات مخالفات البناء على الاراضى الزراعية التى بلغت جملتها 29312 فداناً فى الفترة من 96 حتى النصف الاول من 2001 فى الوقت الذى كانت فيه جملة تلك التعديات فى الفترة من 1983 حتى 1995 قد بلغت35112 فداناً ، أى أن جملة التعديات فى أقل من 5 سنوات فقط مثلت 83.5 % من جملة التعديات فى 12 عام . ولم يمنع من تزايد معدلات الاعتداء على الاراضى الزراعية تغليظ العقوبة على تلك الافعال والمتمثلة فى قرارات وأوامر الحاكم العسكرى .
وإذا علمنا أن متوسط الاستقطاع السنوى من الاراضى الزراعية كان يمثل 25 ألف فداناً فى عقد الثمانينيات ، ثم بلغ متوسطه السنوى 47.5 فى الفترة من 90 وحتى 96 .
ثم ينتهى هذا القسم من التقرير إلى عدد من النتائج من بينها زيادة معدلات الاخلاء القسرى والادارى من ناحية ،بالاضافة إلى تزايد معدلات الاهدار البيئى من ناحية أخرى إلى الدرجة التى تناقص معها نصيب الفرد من الاراضى الزراعية إلى 09, بعد أن كان11 , فى عام 1980 .
إلى ذلك يتناول القسم الثالث من الدراسة أثر القانون على أوضاع التعليم فى مصر حيث أبرزت الدراسة وجود علاقة إرتباط عكسية بين زيادة معدلات الفقر من ناحية وانخفاض مستويات التعليم من ناحية أخرى والذى يتجلى فى ازدياد معدلات عدم الإستيعاب والتسرب ،ومن ثم تزايد معدلات الأمية فى المستقبل ، حيث كشفت الدراسة أن الأسر التى يكون أربابها أميون تبلغ مستويات الفقر بينهم 42%فى الحضر،و83%فى الريف،ومما فاقم من هذه المشكلة فى ريف مصر كما تبين الدراسة هو تطبيق القانون 96 لسنة 1992 .
حيث تشير الدراسة الى وجود 27% من الأطفال فى عدد من القرى فى محافظات الجيزة،بنى سويف ،الدقهلية، لا يتم استيعابهم فى الوقت الذى وصل فيه معدل التسرب فى تلك القرى إلى5, 21%،ويرتبط بهاتين الظاهرتين ظاهرة أخرى وهى ازدياد معدلات عمالة الأطفال فى هذه القرى ،الأمر الذى يكشف بوضوح أن مشكلتى التسرب، وعدم الاستيعاب يعدان رافدان على درجة كبيرة من الأهمية فى تزايد معدلات عمالة الأطفال .
ويرتبط بما سبق أيضاً أن 40% من أسر الأطفال المتسربين من التعليم كانوا قبل أكتوبر 1997 مستأجرين لأراضى زراعية فى حين كان هناك 24% من هؤلاء الأسر يعولهم عمال باليومية وذلك قبل أكتوبر 1997 بينمــا انخفــض الــــوزن الــنسبـــى للتوزيع المهنى لأولياء الأمور عينه الدراسة بعد القانون ليحتل الوزن النسبى للأسر التى يعولها عمال ترحيلة المعدل الأكبر والذى بلغ 40% ،فى حين جاءت الأسر التى يعولها مستأجرون 8% ، الأمر الذى يعطى دلالة قوية على أن هناك حراكا قد حدث بالنسبة للاسر التى كان يعولها مستأجرون قد انتقلوا بعد تطبيق القانون للعمل كعمال تراحيل ، أو كعمال زراعيين .

ويخلص هذا الجزء من الدراسة إلى أنه يوجد ما يقرب من 24 % من الأطفال ريف مصر لا يتم استيعابهم ، إضافة الى وجود ما يقرب من 21 % ممن يتسربون من التعليم ، الأمر الذى يعطى دلالة قوية حول وجود ما يقرب من 40 % إلى 45 % لا يتم استيعابهم أو يتسربون من التعليم .

فى حين يتناول القسم الثالث من الدراسة أثر القانون على الاوضاع الصحية فى ريف مصر حيث الحالة الصحية فى الريف المصرى تنحصر فى القسم الاول بعنوان " الحالة الصحية في الريف المصري .. فقر الوقاية و فقر العلاج " حيث يلخص هذا القسم الحالة الصحية في الريف المصري بأنها تنحصر في سمتين على وجه من الخطورة ، ألا وهما الافتقار الى سبل الوقاية من المرض و عدم القدرة على العلاج و كلاهما مرتبط بخلل المشروعات التنموية الموجهة للريف وخصوصا مشروعات البنية الاساسية و المؤسسات العلاجية بالاضافة الى التدهور المستمر للاوضاع المعيشة لفقراء الفلاحين و يستعرض هذا القسم تلك الجوانب في اربعة نقاط رئيسية أولها تدهور المستوى المعيشي وتبين أن التدهور الذي طرأ على حياة الفلاحين بعد تنفيذ القانون لم يقتصر فقط على انخفاض قدرتهم على الانفاق على العلاج و الرعاية الصحية بل امتد ليشمل عدم قدرة الدخل على استيعاب اجراءات الوقاية من الغذاء الصحي المتكامل وتوفير الكساء المناسب و الحصول على ساعات الراحة الكافية للجسم. فمثلا لم يعد غذاء الفلاحين يحتوى على البروتينات أو الفيتامينات بمقادير مناسبة بل اقتصرت اغذيتهم على الحبوب و البقول و النشويات و الاجبان الخالية من الدسم و تقلصت الوجبات إلى وجبتين فقط في اليوم ، حيث انخفض متوسط استهلاك الفرد في الريف من المجموعات الغذائية المختلفة بالمقارنة بسكان الحضر و بالمقارنة بأوضاعهم في فترات سابقة . كما شهد الانفاق على الملابس المناسبة للفصول المختلفة انخفاضا حادا و صار ابتياع ملابس جديدة و مناسبة يتم على فترات متباعدة و لا يشمل جميع افراد الاسرة . أما بالنسبة لحصول الجسم على القسط الكافي من الراحة فقد تأثر بشكل شديد السلبية بعد انتزاع الأراضي و اضطرار الفلاحين للعمل ساعات اطول و في اعمال شاقة سواء في أراضي الغير أو غيرها من أعمال اليومية . و كلها مظاهر تؤدي في النهاية إلى الاصابة بالمرض الذي من الصعب مقاومته بالعلاج و الرعاية الصحية لضيق ذات اليد .
و النقطة الثانية هي " اهمال مشروعات البنية الاساسية " حيث تستعرض التأثير الذي يحدثه نقص مشروعات المياه النقية و الصرف الصحي بالريف و اضطرار السكان للاعتماد على مصادر ملوثة للحصول على المياه إذ لا تتجاوز نسبة المستفيدين بالمياة النقية في الريف 50% من سكان الريف على مستوى الجمهورية .
و النقطة الثالثة تتناول "إهمال بعض المؤسسات العلاجية " إذ تشير إلى أن الانفاق الحكومي على الصحة لم يتجاوز 3.8% من إجمالي الناتج القومي عام 2000 و هي نسبة ضئيلة جدا فضلا عن الانفاق على الصحة في موازنة الدولة ينخفض من فترة لأخرى و حتى في حالة زيادتها فانها تكون زيادة وهمية لا علاقة لها بأسعار الادوية و الاغذية . كما تستعرض تأثير سياسات التكيف الهيكلي على قطاع الصحة و ما يتعلق بها من التعديلات الجديدة على التأمين الصحي مؤكدا على أن نصيب القرى من الخدمات الصحية لا يتجاوز 50 مليون جنيه وأن الوحدات الصحية و المؤسسات العلاجية الموجودة في القرى تعاني من مظاهر الاهمال الذي يؤدى الى عدم عدالة توزيع تلك المؤسسات ما بين الريف و الحضر.
هذا ويناشد المركز فى نهاية الدراسة كافة المؤسسات أهلية وحكومية العمل معاً من أجل تلافى تأثير سياسات الاصلاح الزراعى وذلك كفالة لحقوق الفلاحين فى حياة آدمية كريمة

http://www.lchr-eg.org/archive/66/66-16.htm

فعلا حاجه مهمه إن الفلاح يرجع يحس بأهمية الزراعة تانى وكمان يعيش حياة كريمة

حل مشاكل الفلاح المصرى ممكن يزود الزراعة تانى